مستشار رئيس مصلحة الضرائب في اجتماع غرفة الصناعات الهندسية : حوافز وتيسيرات للمشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي

أكد رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن اهم الحوافز والتيسيرات الضريبية  التي قدمها قانون 52لسنة 2020 تعفي مشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والرهن لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري
 
 
وأضاف محروس في كلمته بالاجتماع الذى عقدته غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات برئاسة نائب رئيس الغرفة المهندس عبد الصادق عبد الحميد تحت عنوان "مبادرة ساعد صناع مصر "انه تم وضع ضريبة جمركية بفئة موحده 2٪ من القيمة على جميع ما تستوردها المشروعات من آلات ومعدات كذلك إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول ومعدات الإنتاج للمشروعات من الضريبة بشروط إجازة الإعفاء الكلى أو الجزئي من الضرائب العقارية
 
ويقول محروس تحدد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون أو بعد صوره والتي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن 3مليون جنيه سنويا على النحو التالي نصف في المائة على حجم أعمال المشروعات التي اقل من 2مليون جنيه و75٪ على ألم؛ وعات التي يبلغ حجم أعمالها اقل من 3مليون جنيهو1٪ على المشروعات من 3الي 10 مليون
 
ويقول رميح عبد الحسيب مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ان الجهاز امتداد للصندوق الاجتماعي للمشروعات الصغيرة وكان هدفه محاربة البطالة حتى صدر قانون سنة 2020 وتعريف محدد للمشروعات الصغيرة ومن اهم الأبواب بالقانون باب حق الانتفاع وهو مطبق في كل انحاء العالم خاصة أن المشروعات الصغيرة هي أساس تحقيق النمو في اي دولة وهنا في مصر تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نسبة 98٪ من المشروعات القائمة في مصر والتنمية تبدأ من المشروعات الصغيرة المكملة للصناعات الكبرى مثل صناعات مستلزمات الإنتاج والمدخلات
 
وتقول المهندسة شيماء عليبة رئيس مبادرة ساعد صناع مصر ان المبادرة بدات مع الغرفة الهندسية وسوف تعمم عل باقي غرف اتحاد الصناعات ولقد جمعنا في المبادرة كافة الامتيازات التي تساعد الصناع وعساهم في تيسير اعمالهم وتوفيق أوضاع التعثر منهم وضم القطاع الغير رسمي
 
وأوضح عبد الصادق ان الغرفة تساهم في المبادرة الى جانب مساهمته في مشروع ازدهار والتعاون مع الوكالة الألمانية في إنشاء مركز التميز للتعليم والتدريب الفني فى الصناعات الهندسية