طالب المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ،من محافظ البنك المركزى الجديد ،بتسهيل الإجراءات فى فتح الاعتمادات المستندية للقطاع الصناعي، هذا فى الوقت الذى مازال الصناع يواجهون صعوبات فى فتح الاعتمادات المستندية للبضائع فى البنوك، حيث يستغرق الأمر وقتا طويلا للغاية مما أثر سلبا على القطاع الصناعى والذى يتمثل فى تراجع المعروض من مستلزمات الإنتاج ويؤثر سلبيا على خطوط الإنتاج لدى بعض المصانع.
وأوضح المهندس أن القطاع الصناعى كان يتعامل “بنظام التحصيل” فيما يتعلق باستيراد المواد الخام اللازمة، وذلك لسنوات طويلة، ولم تحدث أى مشاكل أو معوقات تذكر، إلى أن تم الإعلان عن وقف التعامل بنظام التحصيل والاعتماد على نظام الاعتماد المستندى مؤخرا، لافتا إلى أن الصناع يواجهون تحديا آخر يتمثل في تقلب سعر الدولار وهو الذى يؤثر بالطبع على أى إبرام على تعاقدات أو صفقات مما يمثل عبئا إضافيا عليهم
واشار الى ان قطاع الصناعة شأنه كأى قطاع اقتصادى اخر يواجه عدد من التحديات والمعوقات والتى تستلزم العمل على مواجهتها سواء فيما يتعلق بالاراضى الصناعية او الرخص او غير ذلك، ولكن الاهم من هذا توفير واتاحة ما سوف يعمل به الصانع والذى يتحدد فى توفير السيولة الدولارية اللازمة لشراء مستلزمات الانتاج من الخارج حتى يتمكن من التصنيع
وقال ان القطاع الصناعى يعمل على تعميق التصنيع المحلى ولكن لا ننكر انه مازال امامنا تحديا كبيرا وهو توفير مستلزمات وخامات الانتاج من الخارج مما يستلزم توفير السيولة الدولارية
واشار الى ان الموانىء مكدسة بالبضائع نتيجة صعوبة التحويلات للموردين ، حيث انه يتم وضع القيمة المطلوبة للمورد بالخارج بالبنوك بالعملة المصرية مقابل قيام البنوك بتوفير الدولار بهدف ارسالها للمورد واستقبال مستندات الشحنات ولكن المورد لا يرسل المستندات اللازمة لاستلام البضائع مما يتسبب فى تكدس البضائع بالموانىء ويترتب عليه غرامات وبالطبع يؤثر سلبيا على معيار الثقة ما بين الصناع والموردين بالخارج لعدم ارسال مستحقاتهم
ويذكر ان البنك المركزي المصري اصدر ، قرارا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية واستبدالها بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك اعتبارا من الثلاثاء المقبل الموافق 22 فبراير الماضى
وبدأت مصر تنفيذ الاعتماد المستندي على كافة السلع المستوردة خلال فبراير الماضي، حيث تم وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل بدء تفعيل القرار.
ويذكر المهندس ان الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه خلال اجتماع سابق له مع المجموعة الوزارية الاقتصادية ومصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
.