تحفظ المركز المصرى للدراسات الاقتصادية على تصريحات أدلت بها نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة مؤخراً عن إعداد مشروع قانون لتقديم حوافز لبعض الصناعات بهدف مساندتها ودعم المشاركة فى برنامج زيادة الصادرات.
وذكر المركز فى تقرير حديث له أن السنوات الماضية شهدت بالفعل صدور عدة تشريعات جديدة متعلقة بالصناعة والأنشطة الصناعية لكن هناك مشكلات قائمة ودائمة على أرض الواقع.
وقدم تقرير المركز تساؤلات عدة بشأن مشروع القانون الجديد
كان أبرزها: هل تحتاج بيئة الأعمال لقانون جديد لتقديم حوافز للصناعة؟ وهل تمت مراجعة القوانين القائمة ومدى ملاءمتها للسوق؟ وهل يتسق ذلك مع استراتيجية التنمية الصناعية واستراتيجية التنمية لمصر؟ ومن يقرر اختيار الصناعات؟ وما المعايير؟ وعلى أى أساس يتم منح إعفاءات ضريبية لصناعات أخرى؟
كما تساءل المركز هل تم تحليل التكلفة والعائد لمشروع القانون
لقياس الفوائد منه؟ وكيف يؤثر ذلك في الاقتصاد ككل؟
وقال التقرير متسائلا: أليس من الأجدى أن يتم حل مشاكل الصناعة بشكل عام وعلى رأسها مشكلات الاستيراد والتصدير والصناعة، فضلاً عن مشكلة قرارات البنك المركزى والضريبة العقارية على المصانع.
واستعرض التقرير أهم المشكلات التى ما زالت قائمة وتمثل
عائقا أمام الصناعة للتطور والتقدم وعلى رأسها التراخيص الصناعية ومشاكل التعامل مع المجتمعات العمرانية والجهات الحكومية.
وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن مشروع القانون الخاص بحوافز الصناعة سيقدم إعفاءات ضريبية جديدة لمساعدة بعض الصناعات الواعدة على النمو وزيادة قدراتها التصديرية.