تقدم اتحاد الصناعات المصرية، بمذكرة إلى محافظ البنك المركزي طارق عامر تتضمن بعض المقترحات التي توصلت إليها لجنة الاستثمار والسياسات الاقتصادية والمالية بالاتحاد برئاسة الدكتور محمود سليمان عضو مجلس إدارة الاتحاد ،والخاصة ببحث مشكلات تمويل "المصانع المتعثرة" بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها اللجنة مع أطراف المجتمع الصناعي المصري.


وجاءت هذه المبادرة غير المسبوقة من الاتحاد إنطلاقاً من مسئوليته ودوره في تشجيع الصناعة المصرية وزيادة الاستثمار داخل البلاد والدفع بعجلة التنمية والإنتاج، للنهوض بالاقتصاد الوطني، وحرصه على التعاون مع الحكومة في إيجاد الحلول لكافة التحديات التي يواجهها قطاع الصناعة في مصر في سبيل تحفيز المستثمرين للتوسع في أعمالهم وجلب وضخ الاستثمارات داخل البلاد.

وتتضمن المذكرة النتائج التي توصلت إليها اللجنة بعد دراسة لمشكلات المصنعيين والتي تبين لها أن من أهم أسباب استمرار التعثر المالي للصناعة المصرية هي آلية الاستعلام المالي “I-Score” والتي تضع الشركة المتعثرة على قوائمها ويستمر تصنيف تلك الشركة كـــ"متعثرة" لمدة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات وذلك حسب قيمة الدين، مع الإشارة إلى أن المديونية بقيمة أكثر من مليون جنيه مصري تستحق حسب النظام الحالي إلى الإدراج "كمتعثر" لمدة عشرة سنوات.

وقال إن ذلك أمر غير واقعي نظراً لكون مبلغ المليون جنيه ضئيلاً في المجال الصناعي، إلى جانب عدم تعديل هذا المبلغ بعد قرار تعويم العملة، كما أن تطبيق هذا الإدراج يتم حتى وإن قامت الشركة بالتسوية أو الجدولة، مما يؤدي إلى إحجام البنوك عن إعادة التمويل لهذه الشركات حتى وإن تم الانتظام في السداد أوالتسوية أو الجدولة أوالانتهاء من سداد الدين، مما يتسبب في حرمانها من الحصول على أي تمويل جديد قبل إنقضاء عشر سنوات من تاريخ اكتمال السداد، الأمر الذي أدى في حالات عدة إلى تصفية وإغلاق عدد من المصانع لعدم قدرة أصحابها على الحصول على التمويل المطلوب لدورة رأس المال واللازم للتشغيل.

ولذا، فقد طالب الاتحاد في المذكرة المقدمة إعادة النظر في مدة وضع المصانع المتعثرة على القوائم التاريخية للــــ “I-Score” لتصبح عاماً واحداً فقط وذلك لجميع المنشآت الصناعية التي تنتظم في السداد سواء بعمل جدولة أو تسوية أو سداد و تثبت حسن النوايا.

كما طالب الاتحاد بإضافة بند جديد في نظام الاستعلام “I-Score” باسم عميل "جدولة" أو "تسوية" بدلاً من وضع المؤسسات المتعثرة تحت مسمى "قضايا" بما في ذلك عملاء التسوية أو الجدولة ، الأمر الذي يخلق الكثير من المشكلات اللاحقة لهؤلاء العملاء في حال تقدمهم لطلب تمويل فيما بعد بسبب إدراجهم في تصنيف خاطئ.

وقد أكد المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية ثقته في جدية الحكومة ومؤسسات الدولة كافة في مساندة الصناعة المصرية لما لها من دور حيوي كقاطرة للتنمية المستدامة ولتحقيق النمو الأقتصادي والاجتماعي، وأن المقترحات المقدمة سيتم دراستها باهتمام من قِبل السيد محافظ البنك المركزي وذلك لما أبداه من تعاون مستمر وحرص كامل على التيسير على المصنعين المصريين وتقديم الدعم لهم من قبل.

كما أشار د. سليمان إلى أهمية تتضافر جميع الجهود حفاظاً على المصانع المصرية من التوقف ولما لذلك من أثر على تشغيل الآلآف من الأيدي العاملة و الأسر المصرية وبالتالي على حياة الملايين من المواطنين وللعودة بالنفع على المجتمع المصري ككل.

© 2017 جميع الحقوق محفوظة لغرفة الصناعات الهندسية

الغرفة منشأة بالقرار الجمهوري رقم 453 لعام 1958 وهي واحدة من 20 غرفة صناعية أعضاء اتحاد الصناعات المصرية و تضم حوالى4000 عضوا , بموجب قرار الإنشاء فهي تغطي قطاع الصناعات الهندسية في مصر من خلال 10 شُعب .

أحدث الشركات المضافة

إتصل بنا

البريد الإلكتروني: info@ceiegypt.org

التليفون: 25774334 - 25774112

الفاكس: 25770889 - 25753214

العنوان: 1195 كورنيش النيل بجوار هيئة الكتاب - الرقـــم البريـدي 11511 ص ب 261 القاهرة