أعلنت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات رسميا الحرب على السلع التركية المستوردة في القطاع، مكررة طلبها بضرورة مراجعة اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا.
وكشف محمد المهندس رئيس مجلس إدارة الغرفة أن الصناعات الهندسية خاصة قطاع الأجهزة المنزلية والكهربائية هو أكثر القطاعات الصناعية تضررا من الاتفاق مع تركيا.
وأشار إلى ان حجم استفادة الصناعة المصرية من الاتفاق ضئيل للغاية، وأن مصلحة الاقتصاد الوطني توجب ضرورة مراجعة الاتفاق وإلغائه إن تبين ضرره على الصناعة الوطنية
وكانت الغرفة قد تلقت شكاوي من شركات صناعية اعضاء لديها تفيد توقف مبيعاتها بسبب اتساع نصيب السلع التركية من السوق المصري خاصة في ظل تراجع أسعارها عن مثيلاتها المحلية.
وقدمت الغرفة قبل ستة شهور شكوى تتهم فيها منتجات الأواني المنزلية التركية المصنوعة من السيراميك والمصدرة إلى مصر بالاغراق، غير أن وزارة التجارة والصناعة حفظت الشكوى.
وأكد رئيس الغرفة أنه يتم حاليا إعداد دراسة تفصيلية عن آثار تضرر الصناعة المحلية من الاتفاق مع تركيا، موضحا أن الاتفاق يسمح بدخول كافة المنتجات التركية دون أى رسوم جمركية، ما يمنحها ميزة تنافسية بالمقارنة بغيرها من المنتجات .وأشار إلى أن الغرفة ستلجأ إلى مجلس النواب لتعديل الاتفاق باعتباره الجهة المنوط بها تعديل الاتفاقات الدولية ومراجعتها.
وكشفت مصادر بسوق الأجهزة المنزلية أن أسعار الأجهزة المستوردة من تركيا تقل بنسبة 15 % عن مثيلاتها المصرية ، وأن هناك اقبال أكبر على الماركات التركية خلال الفترة الأخيرة .
ووقعت مصر اتفاق التجارة الحرة مع تركيا في ديسمبر 2005 ودخلت حيز التنفيذ في عام 2007 .
كتب ــ مصطفى عبيد: