للمرة الأولى منذ 6 سنوات، عقد المجلس القومى للأجور اجتماعاً لبحث مقترحات تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، الذين يتجاوز عددهم 24 مليوناً، بعد أيام من اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى مع رئيس الوزراء، ووزير المالية، لمتابعة تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للعاملين فى المؤسسات والجهات الحكومية، على مستوى الجمهورية، ويبلغ عددها نحو 3286 جهة.

"المجلس القومى" ينعقد لأول مرة منذ 6 سنوات.. وتكليف لجنة لدراسة مقترحات جميع الأطراف
وقالت وزارة التخطيط فى بيان، أمس، إن وزيرة التخطيط عقدت الاجتماع الأول للمجلس، بحضور وزراء التضامن الاجتماعى، والقوى العاملة، وقطاع الأعمال العام، ورئيسى الجهازين المركزيين للتنظيم والإدارة، والتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى ممثلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ومحمد السويدى، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات، والمهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من ذوى الخبرة وأساتذة بجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية، المتخصصين فى سوق العمل والبطالة والتشغيل والأجور.

وأضافت أن الاجتماع ناقش المؤشرات الاقتصادية ومعدلات البطالة، وتقسيمها بين الذكور والإناث، والحاصلين على مؤهلات، وغير الحاصلين على مؤهلات، بالإضافة إلى تقسيمات أخرى على المستوى الجغرافى، وكذلك مؤشرات التضخم، ومستويات الإنفاق الحقيقى للأسر المصرية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تكليف لجنة الأجور بدراسة مقترحات وتحديد مستويات الحد الأدنى، على المستويين القطاعى والجغرافى، على أن تتم مناقشة ذلك عند انعقاد اللجان للنظر فى القرارات، خلال النصف الأول من ديسمبر المقبل. وأكدت الوزارة أن الاجتماع ناقش أيضاً ترشيحات الأعضاء للانضمام إلى اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس القومى للأجور، وتتضمن لجنة الأسعار ومستويات المعيشة، ولجنة الأجور والعلاوات، ولجنة الشكاوى والمقترحات.

وقال خالد الفقى، عضو مجلس الأجور، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، إن انعقاد المجلس بعد 6 سنوات بداية طيبة تعكس رغبة الحكومة فى دراسة حقيقية لمنظومة الأجور فى مصر، مضيفاً أن الاجتماع كان إجرائياً بهدف تشكيل اللجان، و«من المفترض أن يتم إخطارنا بموعد الانعقاد المقبل، الذى من المتوقع أنه يكون بعد شهرين أو 3 أشهر». وأكد مصدر بجهاز التنظيم والإدارة لـ«الوطن» أن المجلس سيناقش فى اجتماعه المقبل وجهات النظر المختلفة والاقتراحات المتباينة حول تحديد الحد الأدنى لأجر العاملين بالقطاع الخاص، بعد تقييم الأجور الحالية.

يذكر أن آخر اجتماع للمجلس القومى للأجور عقد فى سبتمبر 2013، ويختص المجلس بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى، بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير، التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، ورسم السياسات والبرامج القومية لتنظيم عملية تحديد الأجور.

© 2017 جميع الحقوق محفوظة لغرفة الصناعات الهندسية

الغرفة منشأة بالقرار الجمهوري رقم 453 لعام 1958 وهي واحدة من 20 غرفة صناعية أعضاء اتحاد الصناعات المصرية و تضم حوالى4000 عضوا , بموجب قرار الإنشاء فهي تغطي قطاع الصناعات الهندسية في مصر من خلال 10 شُعب .

أحدث الشركات المضافة

إتصل بنا

البريد الإلكتروني: info@ceiegypt.org

التليفون: 25774334 - 25774112

الفاكس: 25770889 - 25753214

العنوان: 1195 كورنيش النيل بجوار هيئة الكتاب - الرقـــم البريـدي 11511 ص ب 261 القاهرة