تبحث شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية برئاسة أشرف هلال مع المهندس إبراهيم العربي ،نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، بعض المشاكل التي تواجه قطاعها وتؤثر سلبا على العملية التجارية خلال الأيام الحالية حول ارتفاع سعر الألومنيوم ومدى تاثيره على أسعار الأدوات المنزلية ، وعدم تسجيل المصانع التي استوفت شروط التوريد للسوق المصري بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

ووصف أشرف هلال وضع السوق التجاري حاليًا في قطاعه بالسيئ بسبب هبوط المبيعات بشكل غير مسبوق على حد تعبيره ، مشيرًا إلى أن الشعبة لديها افكار ومقترحات لتنشيط السوق ، ودفع عجلة المبيعات تسعى إلى توصيلها إلى المسئولين عن طريق الغرفة المتحدث الرسمي عن الشعب التجارية النوعية ، وهو ما دعانا إلى عقد مجموعة لقاءات مع المهندس إبراهيم العربي لبحث هذا الأمر الهام الذي يخص بلدنا في النهاية لمناقشته مع الجهات المعنية مثل وزير الصناعة والتجارة الداخلية

وشدد "هلال" إلى ضرورة وجود تسهيلات لتنشيط السوق سواء من خلال الإجراءات الحكومية والبنوك من خلال القروض الميسرة أو المصانع بإعطاء فرصة للتجار في سداد ثمن البضائع ؛ لأن في النهاية المصلحة واحدة لكافة الأطراف

من جانبه، أبدى فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة، استياءه من زيادة سعر الألومنيوم مؤخرًا، خاصة أن هذا سينعكس على أسعار بعض الأدوات المنزلية ، نتيجة أن الألومنيوم من ضمن مستلزمات الإنتاج، ولذلك لابد من تدخل الجهات المعنية حتى لا يتم تدمير هذه الصناعة، خاصة في ظل تراجع سعر الليرة التركية واتجاه الأنظار إلى الاستيراد للاستفادة من فرق السعر بين المنتج المحلي والتركي

وقال "الطحاوي" إن أسعار الألومنيوم ارتفعت نتيجة زيادة سعر الكهرباء ؛ لأنها صناعة تعتمد علي الكهرباء ، وهذه الزيادة تأتي في الوقت الذي تدعم فيه تركيا المنتجات بنسبة كبيرة تتخطى حاجز ال 25% ، وهذا مع هبوط سعر الليرة قد يدمر صناعتنا ، ولذلك لابد من التنسيق الكامل بين جهات كثيرة للحفاظ على الصناعة المصرية منها الغرف التجارية واتحاد الصناعات مع القابضة للمعادن ووزارتي الكهرباء والصناعة والتجارة الخارجية ، وبحث الأمر من كافة الزوايا وإيجاد حلول جذرية لمثل هذه المشاكل وبدون ذلك ستموت صناعة الأدوات المنزلية في مصر، ونبحث الأمر حاليًا وسنضع كافة المقترحات أمام رئيس الغرفة لمناقشتها مع المهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة الخارجية ، بجانب بعض المقترحات الأخرى منها سبل تفادي حالة الكساد التي يعاني منها السوق وكيفية تنشيط الحركة التجارية ، فضلًا عن المشكلة الكبري التي نعاني منها منذ فترة طويلة وهي عدم تسجيل المصانع المستوفية شروط التوريد للسوق المصري وانتظارها بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات دون تسجيلها، وعدم وجود أسباب لذلك ، وهو ما نرغب في توضيحة للوزير بشكل مفصل ومدى تأثيره على المعروض بالسوق ، وبالتالي انعكاس ذلك على زيادة الأسعار التي يتضرر منها الجميع وليس التاجر فقط .

© 2017 جميع الحقوق محفوظة لغرفة الصناعات الهندسية

الغرفة منشأة بالقرار الجمهوري رقم 453 لعام 1958 وهي واحدة من 20 غرفة صناعية أعضاء اتحاد الصناعات المصرية و تضم حوالى4000 عضوا , بموجب قرار الإنشاء فهي تغطي قطاع الصناعات الهندسية في مصر من خلال 10 شُعب .

أحدث الشركات المضافة

إتصل بنا

البريد الإلكتروني: info@ceiegypt.org

التليفون: 25774334 - 25774112

الفاكس: 25770889 - 25753214

العنوان: 1195 كورنيش النيل بجوار هيئة الكتاب - الرقـــم البريـدي 11511 ص ب 261 القاهرة