مناقشة تسعيرة الطاقة للمصانع أبريل المقبل.. واستراتيجية معدلة للسيارات أمام «مجلس الوزراء» الأسبوع الجارى
كشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عن إجراء مراجعة لمنظومة مشاركة مصر فى المعارض الخارجية بهدف تنمية الصادرات للأسواق العربية والأجنبية.

وقالت خلال أول مؤتمر صحفى لها منذ توليها الحقيبة الوزارية أواخر ديسمبر الماضى، إن الوزارة تدرس حزمة من الضوابط لتنظيم مشاركة المصدرين فى المعارض الخارجية، مؤكدة أنها لن تتوانى عن إلغاء أى معرض أو فعالية لن يكون لها جدوى للصادرات المصرية.

وقالت: سنحرص على التواجد فى الفعاليات التى تليق بمصر، ويجب زيادة عدد المصدرين المستفيدين، بما يصب فى النهاية فى تنمية الصادرات.

كانت وزيرة التجارة الصناعة قد حصلت فى يناير الماضى، بعد أيام من توليها الوزارة على موافقة مجلس الوزراء على تخصيص 125 مليون جنيه لمنظومة المعارض الخارجية، وذلك للفترة من أول يناير 2020 وحتى 2020/6/30، من ميزانية صندوق تنمية الصادرات، وفقاً للقواعد المعتمدة.

وتحصل الشركات المصدرة على مساندة للمشاركة فى المعارض الخارجية بواقع %70 للشركات الصغيرة التى تقل صادراتها عن مليون دولار، و %60 للشركات المتوسطة التى تتراوح صادراتها بين مليون و10 ملايين دولار، و %50 للشركات الكبيرة التى تزيد صادراتها عن 10 ملايين دولار
 
ولفتت جامع خلال المؤتمر إلى أن الوزارة تسعى لإعداد خطة شاملة لزيادة معدلات التصدير لجميع القطاعات، وبصفة خاصة للسلع التى تمتلك مزايا نسبية تمكنها من المنافسة بالأسواق الخارجية، مع التركيز على التوسع فى المناطق التى يتواجد فيها المنتج المصرى حالياً، وبصفة خاصة فى السوق الأفريقية.

وأوضحت أن الصادرات غير البترولية حققت خلال يناير الماضى نسبة زيادة قدرها %4 بواقع 2 مليار و188 مليون دولار، مقابل  2 مليار و103 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2019.

كما كشفت عن تقييم عدد من القرارات والقوانين المنظمة للقطاعين الصناعى والتجارى، لدراسة مدى ملاءمتها لمتطلبات المرحلة الحالية، وبما يحقق المصلحة المشتركة للدولة والمستثمرين، بهدف توفير البنية التشريعية اللازمة لتحسين بيئة ومناخ الأعمال فى مصر.

وأضافت أنها انتهت من تعديل وإضافة بعض الفصول فى استراتيجية صناعة السيارات، وسيتم إرسالها لمجلس الوزراء الأسبوع الحالى، لافتة إلى أن التعديلات تم الاتفاق عليها مع أكثر من جهة منوطة بالملف، وتخص بنودا إضافية لها علاقة بالسيارات الكهربائية.
 
وفيما يتعلق بأسعار الطاقة للقطاع الصناعى، قالت الوزيرة خلال المؤتمر، إن هذا الملف يخضع لاختصاص اللجنة الوزارية للطاقة، مشيرة إلى أن اللجنة ستجتمع خلال أبريل المقبل، وسيتم استعراض ملف تسعير الطاقة واتخاذ القرار وفقا لرؤية مشتركة وبالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء. 

جدير بالذكر أن العديد من منظمات الأعمال مثل اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين كانت قد طالبت بخفض أسعار الطاقة (الغاز والكهرباء) للمصانع، ووعد وزير المالية خلال جلسة استماع فى البرلمان بدراسة الملف، فيما استبعد وزير الكهرباء الأسبوع الماضى خفض الأسعار العام الحالى.

© 2017 جميع الحقوق محفوظة لغرفة الصناعات الهندسية

الغرفة منشأة بالقرار الجمهوري رقم 453 لعام 1958 وهي واحدة من 20 غرفة صناعية أعضاء اتحاد الصناعات المصرية و تضم حوالى4000 عضوا , بموجب قرار الإنشاء فهي تغطي قطاع الصناعات الهندسية في مصر من خلال 10 شُعب .

أحدث الشركات المضافة

إتصل بنا

البريد الإلكتروني: info@ceiegypt.org

التليفون: 25774334 - 25774112

الفاكس: 25770889 - 25753214

العنوان: 1195 كورنيش النيل بجوار هيئة الكتاب - الرقـــم البريـدي 11511 ص ب 261 القاهرة