كشف المهندس احمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه جارى الانتهاء من المرحلة الأولى من الميكنة الداخلية لإجراءات التراخيص الصناعية خلال أسبوع كما أعلن عن أن المرحلة الثانية من الميكنة والتي تشمل تفعيل فروع الهيئة الاقليمية وربطها الكترونيا بحيث تقدم نفس خدمات المقر الرئيسى ستتم نهاية العام الجاري

إصدار 14 الف ترخيص بالاخطار ومسبق لمصانع منذ العمل بقانون تبسيط اجراءات التراخيص الصناعية
وفى ذات السياق أضاف رئيس الهيئة أن المرحلة الثالثة من الميكنه ستشمل إجراءات تخصيص الاراضى اسوة باستخراج التراخيص كاشفا عن ان الهيئة أصدرت 14 ألف رخصة مسبقة وبالاخطار لمصانع منذ العمل بقانون تبسيط اجراءات التراخيص حتى الانجاء ذلك خلال اجتماع رئيس الهيئة باعضاء جمعية مستثمرى مدينة الاسكندرية مساء امس الاربعاء بحضور امير واصف رئيس لجنة الصناعة بالجمعية والمهندس عماد رافت نائب رئيس الهيئة وهاني المنشاوى عضو مجلس ادارة الجمعية.

وأضاف ان قانون التراخيص الصناعية الجديد يعد طفرة تشريعية حيث تم التنسيق مع مجتمع الاعمال خطوة بخطوة خلال اعداده وقبل اقراره من خلال رصد الاعباء لدى المصنعين ليقدم حلول واقعية على الارض بشكل مرضى لمتلقى هذا القانون، كما يعد اول تشريع يفترض جدية المستثمر حتى يثبت العكس بخلاف ما كان يحدث من قبل مؤكدا اننا بصدد تغيير ثقافة العلاقة بين المستثمر والدولة حيث تم نقل المسئولية على عاتق المستثمر مشددا فى الوقت ذاته على ان التبسيط فى الاجراءات لا يعنى التهاون فى الاشتراطات مثل ما يتعلق بالبيئة والسلامة.

وتابع عبد الرازق ان القانون يتميز بالمرونة والتحديث المستمر داعيا رجال الأعمال والمستثمرين لابداء ارائهم المستمرة تجاه القانون حيث سيتم تعديلها واجراء اية تحسينات فورا من خلال لجنة دائمة للاشتراطات والتى تم تشكيلها لهذا الغرض لافتا الى ان التواصل مستمر مع اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين في هذا الشأن.

واضاف رئيس الهيئة ان المستثمر يمكنه الاطلاع على كافة النماذج والاجراءات والاشتراطات المطلوبة منه من على موقع الهيئة الالكترونى بوضوح وشفافية تامة قبل البدء فى مشروعه الصناعى.

وعلى صعيد تنمية المناطق الصناعية القائمة أشار عبد الرازق الى انشاء شركة خاصة لادارة وتنمية المناطق الصناعية فى مصر بالتعاون مع المصنعين ووضع حلول مجمعة للمصانع داخل كل منطقة مما يوفر الوقت والجهد والتكلفة كاشفا عن اعداد الهيئة لتشريع جديد لادارة المناطق الصناعية حيث لا يوجد سمة تشريع ينظم ادارة تلك المناطق.

وحول المطالب بتخفيض الرسوم المعيارية للهيئة قال عبد الرازق أن قرار تعديل التكاليف المعيارية لبعض الخدمات، تم بعد دراسات مستفيضة ومناقشات، موضحًا أن الدولة تخوض حربا مع تجار الأراضى الصناعية من خلال البيع للأرض والتنازل للغير لتحقيق مكاسب بعيدا عن التنمية الصناعية الحقيقية، موضحا أن احد اجراءات مواجهة هذه الظاهرة كان برفع رسوم البيع والتنازل للأرض الصناعية.

وقال إن الهيئة تمنع بيع الأراضى الصناعية قبل بناء المصنع وبدء الإنتاج

وأضاف أن الرسوم التى فرضتها الهيئة لطالما كانت مرتفعة قبل القانون الجديد والذي خفض اجماليها لما يقرب من 60%،حيث كان المستثمر مطالب للحصول على رخصته المرور على اكثر من 7 جهات حكومية مختلفة ثم يأتى للهيئة لاعتماد هذه الموافقات والحصول على موافقات مبدئية ونهائية ومعاينات كانت تكلفتها تصل إلى 55 ألف جنيه للصناعات منخفضة المخاطر، بالإضافة لما كان يدفعه المستثمر للجهات الأخرى، فأصبحت هذه الرسوم بعد التعديلات الجديدة 5 آلاف جنيه فقط، وتصدر الرخصة خلال أسبوع واحد بدلا من 634 يومًا، مع قيام الهيئة مقام الجهات الحكومية الأخرى.

وبالنسبة لعالية المخاطر اوضح ان قيمة الرخصة كانت تصل إلى 180 ألف جنيه تم تخفيضها إلى 20 ألف جنيه، وأصبحت تصدر خلال شهر واحد، لافتًا إلى أن رسوم ترخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تتعدى ألفين وخمسمائة جنيه.

منوها الى انه تم مؤخرا اصدار قرار بتخفيض رسوم عدد من الخدمات، وان بعض الخدمات التي تم رفع رسومها هي خدمات اختيارية بالنسبة للمستثمر.

واضاف عبد الرازق أن عمليات التطوير المؤسسي التى تجرى حاليًا بالهيئة يستتبعها أن تتوافق قيمة الرسوم مع تكلفة الخدمة المقدمة، خاصة مع التطوير الكبير الذي تشهده منظومة إجراءات الهيئة من ميكنة إلكترونية لكافة الخدمات التى تقدمها للمستثمر لتبسيط الإجراءات واختزال الفترة الزمنية لإنهاء الخدمة، وتقديمها أونلاين مما استلزم تطوير الأنظمة وأجهزة الكمبيوتر والشبكات وتدريب الموظفين ورفع كفاءة فروع الهيئة بالجمهورية لأداء الخدمات بالكفاءة المطلوبة.

مشددا على ان الهيئة ليست جهة هادفة للربح ولكن التغطية العادلة لتكاليف خدماتها من جهة اخرى تم الاتفاق على ربط الجمعية مع الهيئة من خلال خدمة العملاء للتواصل المستمر وحل اية مشاكل تتعلق بالهيئة تخص مستثمرى الاسكندرية . كما ابدت الجمعية استعدادها لتوفير مقر للهيئة داخل المنطقة الصناعية بمدينة برج العرب للتيسير على المستثمرين وتقديم خدماتها لاكثر من 1670 مصنع بالمنطقة

© 2017 جميع الحقوق محفوظة لغرفة الصناعات الهندسية

الغرفة منشأة بالقرار الجمهوري رقم 453 لعام 1958 وهي واحدة من 20 غرفة صناعية أعضاء اتحاد الصناعات المصرية و تضم حوالى4000 عضوا , بموجب قرار الإنشاء فهي تغطي قطاع الصناعات الهندسية في مصر من خلال 10 شُعب .

أحدث الشركات المضافة

إتصل بنا

البريد الإلكتروني: info@ceiegypt.org

التليفون: 25774334 - 25774112

الفاكس: 25770889 - 25753214

العنوان: 1195 كورنيش النيل بجوار هيئة الكتاب - الرقـــم البريـدي 11511 ص ب 261 القاهرة