كشف إبراهيم عبده شلاطة ، عضو مجلس إدارة جمعية المستثمرين بدمياط الجديدة، أن البنوك تتعنت في تنفيذ مبادرة الـ200 مليار بفائدة 5% والتي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لصالح الصناعة الصغيرة والمتوسطة، وكان يجب أن يتم تحديد ضوابط صرفها من قبل الدولة، لا أن تترك في يد البنوك مما يجعل الشروط مختلفة من بنك لآخر.


وأضاف عبده، خلال لقاء غرفة الصناعات الهندسية اليوم الإثنين بمستثمري دمياط الجديدة، بمقر الجمعية، أن المبادرة لم تصرف حتي الآن ما يقرب من 10 مليارات جنيه بسبب البيروقراطية والروتين من قبل التنفيذيين، والأيدي المرتعشة من التنفيذيين.

ولفت إلي أن عدد المستندات المطلوبة تصل إلي حوالي 30 مستندًا، قائلاً: "مش ناقص غير أن البنوك تتحفظ علي طالب القرض وحجزه بالبنك ضمانا للقرض".

واستطرد قائلا: "المفروض الحصول علي القرض يتحقق بـ4 شروط وهي وجود الكيان المصنع، والرخصة، والسجل التجاري، والصناعي، والبطاقة الضريبية.

وانتقد عبده فرض ضرائب على المنشآت العقارية بالمصانع في حين يتم دفع ضرائب على الصناعة والمصنع بشكل كامل فلماذا يتم دفع أكثر من ضريبتين.

وأضاف أنه إذا كان سيتم دفع ضرائب عقارية فلابد أن يراعي الإيجار ضمن مصروفات الميزانية.

وأكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أنه يجري حاليًا التواصل مع البنوك لتسهيل إجراءات التمويل وسيتم عقد لقاء باتحاد الصناعات لحل مشكلة الضرائب العقارية على المنشآت الصناعية من خلال لجنة الضرائب باتحاد الصناعات.

وأضاف أنه خلال الفتر الماضية كنّا نعاني من سياسة الأيادي المرتعشة ولكن الدولة تقوم حاليا على دعم الصناعة.

عبد الفتاح حجاب

© 2017 جميع الحقوق محفوظة لغرفة الصناعات الهندسية

الغرفة منشأة بالقرار الجمهوري رقم 453 لعام 1958 وهي واحدة من 20 غرفة صناعية أعضاء اتحاد الصناعات المصرية و تضم حوالى4000 عضوا , بموجب قرار الإنشاء فهي تغطي قطاع الصناعات الهندسية في مصر من خلال 10 شُعب .

أحدث الشركات المضافة

إتصل بنا

البريد الإلكتروني: info@ceiegypt.org

التليفون: 25774334 - 25774112

الفاكس: 25770889 - 25753214

العنوان: 1195 كورنيش النيل بجوار هيئة الكتاب - الرقـــم البريـدي 11511 ص ب 261 القاهرة