أكد المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن جذب الاستثمارات وتذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين على رأس أولويات الهيئة، مؤكدا أنه من المهم شعور المستثمر الوطني بالتحسن، مما يساهم في جذب المستثمر الأجنبي، مضيفًا أن الهيئة مستمرة في تحديث فروع لمركز خدمات المستثمرين القائمة على أحدث النظم العالمية، وأن تشكيل مجموعة وزارية للاستثمار غرضه إزالة كافة العقبات أمام الاستثمار خاصة ما يتعلق بتخصيص وترخيص المشروعات.

وأضاف عبد الوهاب أن الهيئة وضعت خطة متكاملة الأركان لتطوير منظومة العمل داخلها، وتحسين مناخ الاستثمار، خلال الفترة المقبلة، يأتي على رأسها استهداف جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، من خلال ترويج الفرص الاستثمارية، وتشجيع التوسعات الاستثمارية القائمة، واستهداف الشركات العالمية الكبرى لضخ استثمارات جديدة داخل السوق المصرية، كذلك تطوير آلية العمل بالهيئة وتحسين مناخ الاستثمار، من خلال تفعيل إجراءات الربط الإلكتروني بين كل الجهات المعنية بتقديم الخدمات للمستثمرين، وكذلك بناء قدرات العاملين بالهيئة وتطوير الأداء وتأهيل الكوادر الشابة في المراكز القيادية، ووضع منظومة متكاملة لتدريب العاملين وفقا لمتطلبات العمل المختلفة، لتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين.

وتابع خلال حوار مع «جريدة الأخبار» أن الهيئة كذلك وضعت خطة متكاملة للترويج للفرص الاستثمارية في مصر، وفقًا لدراسات حول القطاعات المستهدفة، وكذلك الترويج للمشروعات داخل المناطق الاستثمارية، والعمل على تذليل كافة التحديات التي تواجهه المستثمرين داخل تلك المناطق، وسرعة استصدار كل التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بمزاولة النشاط، مضيفًا أنه كذلك يتم العمل على رفع كفاءة المناطق الحرة القائمة بالفعل، وأن البداية كانت بمنطقة مدينة نصر، وجاري العمل حاليًا على رفع كفاءة منطقتي بورسعيد والإسكندرية.

كما اعتمدت الهيئة كراسة الاشتراطات المرجعية الخاصة بطرح المشروعات داخل المنطقتين الاستثماريتين ببنها والصف، وستتضمن المنطقة الاستثمارية في الصف طرح ٢٢٥ مشروعا توفر ما يقارب الـ 4 آلاف فرصة عمل وكذلك المنطقة الاستثمارية ببنها في محافظة القليوبية والتي ستضم ١٨٧ مشروعا، توفر نحو 3 آلاف فرصة عمل، وجار الآن تلقى العروض من المستثمرين، مضفيًا أنه سبق وتم طرح كراسة الاشتراطات المرجعية الخاصة بطرح مشروعات المنطقة الاستثمارية بميت غمر، والتي تضمنت ١٠٧ مشاريع بـ ٢٠٠٠ فرصة عمل.

وأوضح الرئيس التنفيذي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة قامت بتشكيل مجلس استشاري للمناطق الحرة يضم في عضويته جميع رؤساء المناطق الحرة الاستثمارية ونوابهم، للمشاركة في الوقوف على التحديات التي تواجهه المشروعات داخل المناطق، واستطلاع رأي مستثمري المناطق الحرة بشأن السياسات المقترح تطبيقها بما يضمن تحقيق الهدف المنشود منها، وكذلك المشاركة في وضع الرؤى المتعلقة بتطوير ورفع كفاءة المناطق الحرة، ومناقشة ودراسة التوجهات العالمية في مجال المناطق الحرة وبحث سبل الاستفادة من أبرز التجارب الدولية الناجحة، واقتراح سبل تعاون مستثمري المناطق الحرة العامة في الترويج للفرص الاستثمارية بالمناطق القائمة والمستهدفة، على أن يتم عقد اجتماعا شهريًا لمناقشة أي عقبات والوصول إلى الحلول الأزمة، فمشاركة القطاع الخاص مهمة جدًا في اتخاذ القرارات.

مراكز خدمات للمستثمرين
وبالنسبة لمراكز خدمات للمستثمرين، قال عبد الوهاب أن هناك مركزان سيتم افتتاحهما خلال شهر، وهما: مركز خدمات المستثمرين بشرم الشيخ بحي النور، بالإضافة إلى قنا، والذين أوشكا على انتهاء العمل فيهما للبدء في التشغيل بطاقتهما الكاملة، ومستمرون في تحديث فروع لمركز خدمات المستثمرين القائمة على أحدث النظم العالمية، مضيفًا: «نستهدف في المقام الأول حاليًا تقديم الخدمات في المراكز بجودة، أكثر من الانتشار، من خلال تدريب الموظفين الموجودين بالمراكز القائمة بالفعل والمتابعة المستمرة، ولذلك قمنا بتشكيل مجموعة للتفتيش والحوكمة للمرور على مراكز خدمات المستثمرين والمناطق الحرة للوقوف على أي تحدي يواجهه المستثمرين».

وأوضح عبد الوهاب أن الهيئة اتخذت عده قرارات للعمل على زيادة الاستثمارات المباشرة خلال الفترة المقبلة، على رأسها عقد اجتماع أسبوعي، يوم الخميس، لمدة 3 ساعات مع المستثمرين المحليين والأجانب لدراسة ومناقشة التحديات التي تواجهه المستثمرين والعمل على الخلاص منها فورًا بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات ذات الولاية، وكذلك دراسة المشروعات الجديدة والتوسعات المتوقع تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: «أؤكد أننا وضعنا على رأس أولوياتنا المستثمر الوطني، لأن شعوره بالتحسن ينعكس بشكل إيجابي على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.. وانتظروا تحول ضخم في ملف الاستثمار خلال الفترة المقبلة».

كذلك تقوم الهيئة على متابعة المستثمرين منذ بداية تأسيس المشروع أو الشركة ويتم عرض تقرير على رئيس الهيئة، وذلك لمتابعة الأعمال والمستجدات وحل أي عقبات أو مشاكل يواجهه المستثمر، كما تم تشكيل لجنة متابعة داخلية لرصد الأعمال اليومية وما تم إنجازه من أعمال داخل الهيئة، ويتم يوميا رفع تقرير يومي يرصد جميع المراسلات والإنجازات اليومية لمتابعة الأعمال.

وتابع أن مجموعة عمل لمتابعة وتقييم أداء الشركات والمنشآت المؤسسة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تقوم على وضع خطة وآلية عمل لمتابعة وتقييم أداء الشركات والمنشآت مكتبيًا وميدانيًا من خلال الإدارة المختصة بالتنسيق مع القطاعات المعنية داخل الهيئة بما في ذلك متابعة أعمال المسح التي يجريها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وفقًا للبروتوكول الموقع في هذا الشأن أو التي تجريها الإدارات المختصة بالهيئة مع إعداد تقرير دوري نتائج تلك الأعمال، كذلك أتحاذ كافة الإجراءات التي تضمن تحديث وتطوير قاعدة بيانات الهيئة لتصبح قاعدة بيانات موحدة متكاملة لضمان جودة وسلامة البيانات المخزنة عليها بالتنسيق مع كافة القطاعات والوحدات المعنية داخل الهيئة بما يسمح باستخراج تقارير متابعة أداء الشركات من تلك القواعد، والتنسيق ومتابعة الجهات الخارجية مع موافاتها بأسماء الشركات والمنشآت لاستيفاء البيانات والمعلومات المطلوبة لتحديث قاعدة بيانات الهيئة.

المصريين بالخارج
وأضاف أنه أجتمع بأعضاء 24 مكتبا للاستثمار في المحافظات المختلفة لتفعيل دورهم في التواصل مع المستثمرين والوقوف على أي تحديات تواجههم والعمل على حلها فورًا، وسيكون الاجتماع أسبوعيًا لعرض تقرير عن كافة الاستثمارات بالمحافظات، وكذلك مراجعة البيانات، كما أنشأت الهيئة وحدة رعاية المستثمرين المصريين المقيمين بالخارج، داخل الهيئة تابعه لرئيس الهيئة، لمتابعة المصريين المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار في مصر ومعاونتهم في الحصول على الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال مراكز خدمات المستثمرين، ومتابعة أداء الشركات التي يتم تأسيسها من قبل المصريين بالخارج لتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم خلال المراحل المختلفة للممارسة نشاطهم والقيام بدور حلقة الوصل بين هؤلاء المستثمرين وكافة الجهات المعنية التي يتم التعامل معها داخل مصر، وتزويد وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بالإحصاءات والبيانات والمعلومات والمواد الإعلامية للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة للمقيمين بالخارج بصفة دائمة ومستمرة.

كذلك وحدة رعاية المستثمرين المصريين المقيمين بالخارج تعمل على تنظيم المؤتمرات والاجتماعات التنسيقية بين الشركات الوطنية والمصريين بالخارج الراغبين في المساهمة بمدخراتهم في إقامة مشروعات استثمارية داخل مصر، وتلقي وتحليل استفسارات وشكاوي المصريين بالخارج الراغبين في إقامة مشروعات داخل مصر، وتجميع ما يحتاج منها إلى بحث والتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة الرد عليها.

الاستثمار الأجنبي
وأوضح عبد الوهاب أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مقدمة أولويات الهيئة، مضيفًا: «تم زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية خلال الـ٣ أشهر الماضية ٧١٪ مقارنة ببيانات الربع المقارن من العام المالي السابق، حيث زاد صافى الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمقدار ٩٣٧.٢ مليون دولار، ليسجل صافي تدفق للدخل بنحو 2.4 مليار دولار وارتفع إجمالي التدفق للداخل بنحو 1.1 مليار دولار ليسجل 4.3 مليار دولار، في حين ارتفع صافي التدفق للداخل كنتيجة أساسية لارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس الأموال بمقدار 837.9 مليون دولار ليسجل 1.5 مليار دولار».

التنسيق مع الوزارات
وتابع أنه حريص على التنسيق مع كافة الجهات المعنية والوزارات للعمل على تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بالمستثمرين وإقامة أو التوسع في الاستثمارات، وأنه التقى رئيس الوزراء لعرض المشروعات الاستثمارية الجديدة، وأصدر الدكتور مصطفي مدبولي توجيهاته بالبدء فورًا في التنفيذ مع وضع جدول زمني لتنفيذ تلك المشروعات يكون محددًا في العقود التي يتم إبرامها، كما التقى بالسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، بشأن الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية وتعريف الجاليات المصرية بالخارج بالإصلاحات التشريعية والهيكلية التي تم تنفيذها مؤخرا.

وأضاف أنه يتم متابعة تنفيذ ونتائج الملفات الاستثمارية من خلال اللجنة الوزارية التي شكلها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء برئاسته، وبعضوية كل من: محافظ البنك المركزي، ووزراء السياحة والآثار، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، المالية، التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الزراعة واستصلاح الأراضي، التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمدير التنفيذي لصندوق مصر، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة(عضوًا ومقررًا)، على أن تجتمع اللجنة مرة شهريًا على الأقل، والتي تعمل على تشجيع الاستثمار وتذليل ما يواجه المستثمرين من عقبات واقتراح الوسائل اللازمة لسرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم، ووضع السياسات الاستثمارية واقتراح قواعد وأولويات تنفيذها، ووضع سياسات الاستثمار القطاعية وسياسة تنمية الاستثمار المباشر في مصر، ومتابعة تنفيذ الجهات المختصة للقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والتنسيق مع باقي اللجان الوزارية لضمان اتساق القرارات المؤثرة على مناخ الاستثمار في مصر، ووضع سياسات الترويج للاستثمار في مصر، والقيام بأي مهام أخرى يتطلبها تحقيق أهداف الاستثمار.

الخريطة الاستثمارية
وأضاف عبد الوهاب أن الهيئة قامت بمخاطبة جميع الجهات ذات الولاية والمحافظات لتحديث بيانات الخريطة الاستثمارية بشكل شهري، لوضع الفرص الاستثمارية الجديدة، كما أننا تواصلنا مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لإتاحة الفرص الاستثمارية الصناعية بكل شفافية ووضوح، والإعلان عن أسعارها وطريقة حجزها من خلال البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية لحجز الأراضي الصناعية، ويتم حاليًا إضافة كل الأراضي الصناعية الجديدة إلى الخريطة الاستثمارية بشكل دوري وفوري، مشيرًا إلى أنه يتم الإعداد حاليًا لاصطحاب مجموعة من المستثمرين في جولة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بها.

وبالنسبة لملف فض المنازعات الاستثمارية، أكد عبد الوهاب أنه يأتي على رأس أولويات الهيئة، وذلك لدورها الكبير في ضمان تحسن المناخ العام للاستثمار، وقمت بالتنسيق وزير العدل لتكون هناك جلستين شهريتين للجنة فض المنازعات تقوم بالبت شهريا فيما يقرب من ١٢٠ منازعة بين المستثمر والجهات الحكومية، مضيفًا أنه كذلك كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأيام القليلة الماضية قرارًا بتنظيم عمل الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، حيث نصّ القرار على أن يكون للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار أمانة فنية تشكل برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية عدد كاف من الجهات والهيئات القضائية وغيرهم من المتخصصين والخبراء، ويلحق بالأمانة الفنية عدد كاف من الموظفين الإداريين، كما حدد القرار اختصاصات الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في دراسة الطلبات والشكاوى والمنازعات، التي تٌقدم أو تٌحال إلى هذه اللجنة، تمهيدًا لعرضها عليها للفصل فيها، كما تختص اللجنة بفحص التظلمات المقدمة من ذوى الشأن من القرارات الصادرة من اللجنة الوزارية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

ملف أفريقيا
وأختتم عبد الوهاب حديثه أن الهيئة تعمل على تفعيل الدور المصري لتحقيق التنمية الاقتصادية في القارة الأفريقية، من خلال التنسيق مع هيئات الاستثمار بالدول الأفريقية المختلفة، وتقديم المشورة الفنية لتلك الهيئات وتم تدريب 45 من ممثلي وكالات ترويج الاستثمار الأفريقية من ٣٨ دولة أفريقية، وذلك يأتي انطلاقا مع الدور الذي تلعبه مصر في القارة السمراء خصوصًا مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي.

© 2017 جميع الحقوق محفوظة لغرفة الصناعات الهندسية

الغرفة منشأة بالقرار الجمهوري رقم 453 لعام 1958 وهي واحدة من 20 غرفة صناعية أعضاء اتحاد الصناعات المصرية و تضم حوالى4000 عضوا , بموجب قرار الإنشاء فهي تغطي قطاع الصناعات الهندسية في مصر من خلال 10 شُعب .

أحدث الشركات المضافة

إتصل بنا

البريد الإلكتروني: info@ceiegypt.org

التليفون: 25774334 - 25774112

الفاكس: 25770889 - 25753214

العنوان: 1195 كورنيش النيل بجوار هيئة الكتاب - الرقـــم البريـدي 11511 ص ب 261 القاهرة