جدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، التأكيد على حرص الحكومة على الاستمرار فى وضع الآليات وإصدار القرارات المختلفة التى تستهدف الوصول إلى تفاهمات من شأنها الوصول لتسوية شاملة ونهائية لملف التشابكات المالية بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يسهم فى تخفيف العبء عن كاهل المالية العامة، ويحقق وضعًا ماليًا أفضل للوزارات والجهات محل التشابكات، ما سينعكس بدوره على أدائها، وما تقدمه من خدمات للمواطنين.

وبحث «مدبولى»، خلال ترأسه اجتماعا، أمس، آخر المستجدات المتعلقة بملف فض التشابكات المالية بين الوزارات المختلفة، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، وطارق الملا، وزير البترول، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وتم فيه الاتفاق على توقيع بروتوكول قريبًا بين (الكهرباء والمالية)، لفض التشابكات بين الوزارتين، يتضمن قواعد وإجراءات واضحة ومحددة تحسم العلاقة بينهما، قائلًا: «نحن نعالج مشكلات وتحديات متراكمة منذ عشرات السنوات، والحكومة جادة فى اقتحام هذه المشكلات والتحديات وحلها، غير أن فض التشابكات المالية بين الجهات والوصول إلى حلول نهائية بشأنها سيسهم فى حصول كل جهة على كامل مستحقاتها، وإدارتها بشكل أفضل».

وأثناء اجتماع آخر، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وعمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، ناقش «مدبولى» سُبل تحفيز الاستثمار الأجنبى، وتيسير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين بهدف ضخ الاستثمارات فى القطاعات كافة، ولفت إلى أن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات والآليات المحفزة، والتى يأتى فى صدارتها تيسير وتسهيل جميع الإجراءات أمام المستثمرين الأجانب، والسعى لحل جميع المشكلات التى تواجههم فى أسرع وقت، وتذليل المعوقات التى تطرأ فى هذا الصدد، فضلًا عن وضوح الإجراءات الاقتصادية التى من شأنها إعطاء رسائل ثقة فى مناخ الاستثمار بمصر، أمام العالم.

وطلب «مدبولى» عرض مجموعة من المحددات والإجراءات المُبسطة التى تشجع المستثمرين الأجانب على ضخ استثماراتهم فى قطاعات الاقتصاد كافة، وشدد على ضرورة الإسراع بصرف المستحقات المالية الخاصة بتحفيز الصادرات، وفقًا للبرنامج الجديد الذى تم الاتفاق عليه، وكذلك ضرورة تفعيل هذا البرنامج على الفور، مؤكدًا أنه سيتم تثبيت موعد لعقد اجتماعات دورية لعدد من الملفات التى توليها الحكومة اهتمامًا كبيرًا، والتى يأتى على رأسها تحفيز الاستثمار الأجنبى، وفض التشابكات المالية، وغيرها.

وأوضحت «سحر» أن وزارة الاستثمار تعمل على حل المشكلات التى تواجه المستثمرين الجادين، الذين سطروا قصص نجاح فى قطاعات مختلفة بالاقتصاد الوطنى، ونوهت بأنها تعمل جاهدة على إنجاز هذا الملف حاليًا بكل السُبل المتاحة، وفى الوقت نفسه تسعى للتغلب على جميع التحديات والعقبات التى تطرأ فى هذا الشأن، وقدّمت ملخص دراسة مقارنة للحوافز الاستثمارية التى تقدمها بعض الدول للمستثمرين الأجانب، والحوافز التى تقدمها مصر، بما يؤدى إلى زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية وتدفقها فى القطاعات كافة. وأشار «معيط» إلى أنه قام بالفعل بإعداد مجموعة من القرارات التى ستُمثل نقلة نوعية فى تسهيل جميع الإجراءات على المستثمرين الأجانب، خلال الفترة المقبلة، إذ تم الاتفاق على أن يقوم بعرض ورقة عمل بشأن اتخاذ مجموعة من القرارات المحددة، لحوكمة الإجراءات واختصارها فى أضيق الحدود الممكنة، بما يُسهم فى التيسير على المستثمرين.

© 2017 جميع الحقوق محفوظة لغرفة الصناعات الهندسية

الغرفة منشأة بالقرار الجمهوري رقم 453 لعام 1958 وهي واحدة من 20 غرفة صناعية أعضاء اتحاد الصناعات المصرية و تضم حوالى4000 عضوا , بموجب قرار الإنشاء فهي تغطي قطاع الصناعات الهندسية في مصر من خلال 10 شُعب .

أحدث الشركات المضافة

إتصل بنا

البريد الإلكتروني: info@ceiegypt.org

التليفون: 25774334 - 25774112

الفاكس: 25770889 - 25753214

العنوان: 1195 كورنيش النيل بجوار هيئة الكتاب - الرقـــم البريـدي 11511 ص ب 261 القاهرة