جدَّد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اعتراضه على اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية، الذى صدر بالقرار الوزارى رقم 35 لسنة 2018، وقال إنها تدمر الصناعة وتبالغ فى منح المزايا للعمال، مطالباً بتعديل تعريف مستويات المنظمات النقابية العمالية، وإلغاء المادة 12 المتعلقة بلوائح النظم الأساسية، وتعديل المادة 38 التى تركت لمجالس إدارة المنظمات النقابية مدة التفرغ مفتوحة، مضيفاً أن وجود النقابات المستقلة سيحول المصانع إلى «أهلى وزمالك» بسبب الصراع بينها وبين نقابات اتحاد العمال.

«عامر»: النقابات المستقلة تسببت فى إغلاق مصانع.. وتعددها يحولها إلى «أهلى وزمالك»

وقال فى حوار لـ«الوطن» إن اللجنة ستعقد اجتماعاً مع وزير القوى العاملة، لمناقشته تعديلات اللائحة، وستقدم مذكرة إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، اعتراضاً على اللائحة التنفيذية لقانون هيئة التنمية الصناعية. وإلى نص الحوار:

ما اعتراضاتك على اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية؟

- العامل أهم عناصر المنظومة الصناعية وهو رقم واحد فى الصناعة ونحن مطالبون بالحفاظ عليه وعلى حقوقه، وأى خلل فى التوازن بين أطراف العمل «الحكومة والعامل وصاحب العمل» سيؤدى إلى الفشل، وأى مستثمر يحضر للاستثمار يسأل عن العمالة وقانون العمل والضرائب، أما اللائحة التنفيذية فتؤثر بشكل سلبى على الصناعة والنقابات المستقلة تسببت فى إغلاق مصانع بالفعل، لذلك فالمبالغة فى مزايا العمال ستؤدى لنتائج كارثية على الصناعة واللائحة ستعمل على تدمير الصناعة، لأن تعدد النقابات داخل وحدات الإنتاج سيحولها إلى أهلى وزمالك.

ما المواد محل الجدل والاعتراض فى اللائحة تحديداً؟

- هناك العديد من المواد فى اللائحة محل جدل، منها المادة 10 الخاصة بتعريف مستويات المنظمات النقابية، وطالبنا بإضافة «أن يكون وفقاً لبيان مجموعات المهن والصناعات المتماثلة أو المرتبطة التى تشترك فى إنتاج واحد حتى لا تتعدد اللجان النقابية فى ذات المهنة أو الصناعة»، ويجب إلغاء المادة 12 التى تنص على «تحدد لوائح النظم الأساسية للجان النقابية العمالية والنقابات العامة والاتحادات العمالية الأعمال والوظائف المرتبطة والمتماثلة»، إضافة إلى المادة 38 التى تركت لمجالس إدارة المنظمات النقابية مدة التفرغ مفتوحة وتقدمنا بتعديل أن تكون بحد أقصى يوم فى الأسبوع، وهناك تعديلات أخرى على المواد 39 و42 و48، كما طالبنا بإضافة مادة تحظر على اللجنة النقابية قبول أى إعانات أو تبرعات أو هدايا أو تمويل من الأشخاص والأفراد التى تمارس نشاطاً مماثلاً.

هل هناك اعتراضات أخرى من اللجنة لحل مشكلات هذا القطاع الحيوى؟

- لجنة الصناعة ستتقدم بمذكرة للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، اعتراضاً على اللائحة التنفيذية لقانون هيئة التنمية الصناعية وعلى بعض مواد قانون العمل الجديد، لأنه لا بد أن يكون قانوناً متوازناً بين الحكومة والعامل والمستثمر، وهناك مشكلات أخرى منها الضرائب العقارية على المنشآت الصناعية، ونحتاج لمراجعة اتفاقيات الشراكة بيننا وبين بعض الدول التى تسمح بدخول بعض السلع المنافسة للسلع المصرية دون جمارك، ومنها تركيا.

وكيف ترى مستقبل الصناعة فى مصر؟

- أتمنى أن يكون العام المقبل هو عام الصناعة فى مصر، لأن المرحلة القادمة هى مرحلة الصناعة، لأنها قادرة على حل مشكلة البطالة وزيادة الدخل وتخفيض الأسعار، ولا بد أن يكون شعار المرحلة القادمة «مصر دولة صناعية مصدرة»، لأن التوقيت الحالى هو المناسب، فالرئيس أعطى دفعة كبيرة للصناعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة هناك شبكات وطرق كثيرة تم تنفيذها ومدن صناعية تم إنشاؤها.

مطلوب تشجيع الصناعات المعتمدة على المحاصيل الزراعية.. وسنقدم مذكرة إلى رئيس البرلمان اعتراضاً على لائحة «التنمية الصناعية».. ولدينا تحفُّظات على «العمل» الجديد
وهل ستناقش اللجنة مشكلة المصانع المتوفقة أو المتعثرة؟

- اللجنة تبذل جهداً كبيراً فى هذا الملف لمحاولة إعادة فتح هذه المصانع، لأن تشجيع الصناعة قضية مُلحَّة فى مصر، ولا بد أن يعود بنك التنمية الصناعية لدوره فى تمويل الصناعة، فالمصانع لا تستطيع دفع الفوائد الكبرى، ولا بد من حلول لدعم الصادرات وتعميق المنتج المحلى، ولكى تتقدم مصر لا بد أن تكون الصناعة قادرة على الربح، لأن أى مستثمر يأتى بهدف الربح، والأهم زيادة الإنتاج.

ما دور البرلمان ولجنة الصناعة فى تشجيع التنمية الصناعية؟

- هناك دور كبير للمجلس من خلال التشريعات التى أصدرها وسيصدرها لدعم الصناعة، ولا بد من تشجيع الصناعات القائمة على الحاصلات الزراعية فكل المنتجات الزراعية تدخل فى الصناعة ما يحسن دخل الفلاح ويحل مشكلات الأسعار، وهنا يكمن دور مجلس النواب فى التشريع والرقابة، فالجزء الخاص بالتشريع يتمثل فى تشريع قوانين تساعد على الصناعة، بجانب عقد لقاءات بالصناع وسؤالهم عن العوائق التى تواجههم لمحاولة حلها، وسنقوم بعقد لقاءات مع المسئولين للعمل على جذب الاستثمارات من جميع الدول لمصر، وسنركز على تعميق الصناعة المحلية وتنميتها، ليصل معدل النمو الصناعى إلى 8% بحلول 2020، وستصل نسبة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 21% وتوفير 3 ملايين فرصة عمل وزيادة معدل النمو السنوى للصادرات إلى 10% سنوياً.

© 2017 جميع الحقوق محفوظة لغرفة الصناعات الهندسية

الغرفة منشأة بالقرار الجمهوري رقم 453 لعام 1958 وهي واحدة من 20 غرفة صناعية أعضاء اتحاد الصناعات المصرية و تضم حوالى4000 عضوا , بموجب قرار الإنشاء فهي تغطي قطاع الصناعات الهندسية في مصر من خلال 10 شُعب .

أحدث الشركات المضافة

إتصل بنا

البريد الإلكتروني: info@ceiegypt.org

التليفون: 25774334 - 25774112

الفاكس: 25770889 - 25753214

العنوان: 1195 كورنيش النيل بجوار هيئة الكتاب - الرقـــم البريـدي 11511 ص ب 261 القاهرة