أبو المكارم: مذكرة للجنة الصناعة بالبرلمان لإلغاء الضريبة العقارية على المصانع
- رجال الأعمال: فرض ضريبة عقارية على المصانع يخفض معدلات النمو
- مستثمرو أسيوط: فرض ضرائب عقارية على الأراضي الصناعية بالصعيد غير دستوري
- مستثمرو سوهاج: مصانع الكوثر مهددة بالحجز الإداري بسبب الضرائب العقارية
- الصناعات الهندسية: الضريبة العقارية على المصانع تؤثر سلبيا على الإنتاج

يواجه الصناع المصريون تقديرات جزافية وعشوائية من مأموريات الضرائب العقارية بالمحافظات مما يزيد من أعباء الصناعة وارتفاع تكلفة الإنتاج وهروب المستثمرين الصناعيين.

وطالب مستثمرون بضرورة إلغاء الضريبة العقارية على منشآت الإنتاج كون المصانع منشأت منتجة وليست مستغلة، حيث تم رفع مذكرة لجنة الصناعة بمجلس النواب لإلغاء الضريبة العقارية على المصانع، واصفين فرضها على بعض المناطق الصناعية فى الصعيد بأنها "غير الدستورية"، هناك نحو 1000 مصنع مهدد بالحجز الإدارى عليه بمحافظة سوهاج فضلا عن إجراءات تعسفية تتخذها مأموريات الضرائب العقارية.

أكد خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أن المصانع من المنشآت المنتجة وليست المستغلة حتى يفرض عليها ضرائب عقارية، وفرض مثل تلك النوعية من تلك الضرائب يزيد من التكلفة الإنتاجية على المنتج النهائى وبالتالي ارتفاع أسعاره. 

وأضاف أبو المكارم فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن منظمات الأعمال رفعوا مذكرة للجنة الصناعة بالبرلمان يطالبون بتعديل على قانون الضريبة العقارية، أو إصدار تشريع جديد يوافق عليه البرلمان لإلغاء الضريبة العقارية على المصانع.

ولفت إلى أن الصادرات ستكون من أكبر المستفيدين من تلك القرارات، خاصة أن خفض التكلفة يعزز من زيادة القدرات التنافسية لأى مصنع أو قطاع، موضحا أن القطاع الخاص سيظل قطار النمو الحقيقى لأى اقتصاد، وبالتالى على الدولة الاستمرار فى خطة الإصلاح الحكومي ومناخ الاستثمار، ودعم وإقرار المزيد من الحوافز المشجعة على الاستثمار، الأمر الذى سينعكس بالإيجاب على معدلات نمو الاقتصاد.

وقال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن المصانع غير قادرة على تحمل زيادة التكلفة الإنتاجية، خاصة مع ارتفاع أسعار المحروقات لافتا إلى أن المنشآت الصناعية ليست للاستخدام الشخصي بل منشأة منتجة تساهم فى تنمية الاقتصاد القومي، وزيادة التكلفة يؤدى إلى عدم قدرة القطاع على تحقيق معدل نمو المرجو منه خلال السنوات القادمة وهو 8%.

وأضاف عيسي فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد " أنه يجب إصدار قانون يلغى الضريبة العقارية على المصانع فى ظل الظروف الحالية، موضحا أنه بدون ذلك فإن القطاع الصناعي يصبح غير قادر على تنفيذ خطط الدولة الرامية إلى رفع معدلات النمو وزيادة معدلات الإنتاج والتصنيع.

وأضاف عيسى أن تخفيض التكلفة الإنتاجية بمنع الضريبة العقارية أمر سينعكس بالإيجاب على الأسعار والتكلفة وهو ما يساهم فى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية عالميا ومحليا.

وأشار إلى أن التوصل لحلول مرضية لتلك المشكلة من شأنه زيادة معدلات الإنتاج، وفتح المزيد من الاستثمارات الجديدة، وبالتالى إتاحة المزيد من فرص العمل فى السوق.

وأشار على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إلى أن فرض ضرائب عقارية على الأراضى الصناعات التى منحت للمستثمرين فى الصعيد بالمجان أمر غير دستورى.

وأضاف «حمزة» فى تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»: قانون الضرائب العقارية القديم ينص على أن أي ظهير صحراوى معفى من الضرائب، ولذلك كل المناطق الصناعية فى الصعيد معفاة من الضرائب.

وتابع: أن الضرائب العقارية على المصانع عبء على الصناع ويزيد من تكلفة العلمية الإنتاجية منوها إلى أن مأموريات الضرائب العقارية تقدر تقديرات جزافية بشكل عشوائى لا تخضع لمعايير.

وطالب حمزة، بإعادة النظر في الضرائب العقارية المفروضة على المدن الصناعية، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء وحدات صناعية جاهزة بالإيجار للشباب وهو ما يسهم في تخفيف الأعباء الاستثمارية.

وأكد على الدعم الذى تقدمه القيادة السياسية للبلاد لمحافظات الصعيد لتشجيع إقامة مشروعات صناعية لتنمية هذا الإقليم الهام، حيث يضم واحدا من أهم المشروعات القومية فى البلاد وهو "المثلث الذهبى".

فيما قال المهندس محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إن الإجراءات التعسفية التى تتخذها مصلحة الضرائب العقارية العقارية تهدد بانهيار الاستثمارات وهروبها من المحافظة وتسريح مئات العمالة الموجودة داخل تلك المصانع التى تعمل فى ظروف اقتصادية صعبة.

وأضاف "الشندويلى"، فى تصريحات لـ" صدى البلد" أن المنطقة الصناعية فى "الكوثر" بسوهاج أول منطقة صناعية فى مصر تدفع ضرائب عقارية فى القانون القديم وبها أكثر من 1000 مصنع مهددين بالحجز الإداري.

وتابع: "مصلحة الضرائب العقارية قدرت مبالغ جزافية على المصانع بمنطقتى غرب طهطا وجرجا لا تمت بالواقع بصلة وتقدمنا بطعن على قيمة الضريبة، وسدد أصحاب المصانع جزءا من المبالغ لحين البت فى الطعون المقدمة، إلا أننا فوجئنا بقيام مأمورية الضرائب بطهطا توقيع حجز إدارى على المصانع دون علم المستثمرين، واتهام أصحابها بتبديد المنقولات المحجوز عليها داخل المصانع. 

ولفت الشندويلى إلى أن ما قامت به مصلحة الضرائب العقارية العامة يخالف أحكام قانون الاستثمار الجديد الذى ينص على: لا يجوز بالطريق الإدارى فرض الحراسة على الشركات والمنشآت أو الحجز على أموالها أو الاستيلاء عليها أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها. 

وأكد الشندويلى ضرورة إلغاء كافة محاضر الحجز وإعطاء مكاتبات صادرة من مصلحة الضرائب العقارية للمحاكم لشطب القضايا وإلغاء أحكام الحبس ضد أصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية غرب طهطا وغرب جرجا.

وأشار الشندويلى، أن إلى الدولة تمنح الأراضى بالمجان بالمناطق الصناعية بالصعيد فى حين تقوم مصلحة الضرائب العقارية بفرض ضريبة مقدرة جزافيا، على شيء لم أمتلكه.

وأضاف محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن إعفاء المصانع من دفع الضريبة العقارية يرفع قدراتها التنافسية، كما أنه يحد من الضغوط الكبيرة المفروضة على القطاع. 

وقال رئيس غرفة الصناعات الهندسية إن الضرائب العقارية بدعة ولا يوجد صناع يدفعون ضرائب وتأمينات وقيمة مضافة ورسوما، ثم تطالبهم الدولة بدفع ضرائب على الأراضي المقام عليها تلك المصانع.

وأشار المهندس، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن إلغاء الضريبة العقارية على المصانع ضرورى، خاصة أن معظم المصانع الموجودة فى السوق تعمل الآن بنصف طاقتها بسبب الأوضاع الاقتصادية والركود الذى يضرب الاقتصاد، وهو ما يؤكد ضرورة وجود محفزات تدفع القطاع للنمو مرة أخرى.

وطالب بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع لتخفيف أعباء التكاليف على المصنعين، خاصة أن المصانع تسدد ضرائب عن الأرباح، كما أنها تعد منشآت منتجة، لافتا إلى ضرورة توفير الدعم للمصانع خلال الفترة المقبلة لزيادة الإنتاج وتشغيل العمالة، وتقليل الاستيراد.

© 2017 جميع الحقوق محفوظة لغرفة الصناعات الهندسية

الغرفة منشأة بالقرار الجمهوري رقم 453 لعام 1958 وهي واحدة من 20 غرفة صناعية أعضاء اتحاد الصناعات المصرية و تضم حوالى4000 عضوا , بموجب قرار الإنشاء فهي تغطي قطاع الصناعات الهندسية في مصر من خلال 10 شُعب .

أحدث الشركات المضافة

إتصل بنا

البريد الإلكتروني: info@ceiegypt.org

التليفون: 25774334 - 25774112

الفاكس: 25770889 - 25753214

العنوان: 1195 كورنيش النيل بجوار هيئة الكتاب - الرقـــم البريـدي 11511 ص ب 261 القاهرة