نبذة

الغرفة منشأة بالقرار الجمهوري رقم 453 لعام 1958 وهي واحدة من 20 غرفة صناعية أعضاء اتحاد الصناعات المصرية و تضم حوالى4000 عضوا , بموجب قرار الإنشاء فهي تغطي قطاع الصناعات الهندسية في مصر من خلال 10 شُعب .


مهمة الغرفة

1. تمثيل مصالح الأعضاء أمام الجهات الحكومية و التشريعية و المنظمات المحلية و الدولية و إعلاميا
2. المشاركة في وضع السياسات والتشريعات التي تهدف إلي تحسبن الصناعة
3. متابعة مصالح الأعضاء و توفير الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجه نشاطهم
4. المساهمة في تطوير الصناعة و تنمية قدرتها التكنولوجية و تطبيق معايير الجودة الشاملة
5. تطوير العمالة المصرية وتوفير فرص التدريـــب لها
6. رعاية ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونشر ثقافة العمل الحر لتنمية هذا القطاع


خدمات الغرفة


1. تدبير المعلومات و البيانات المتعلقة بالمعارض و المؤتمرات المحلية و الدولية و نشرها على الأعضاء ,إعداد خطة سنوية للمعارض المحلية و الدولية تغطى كافة الشعب و التخصصات بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمعارض و المؤتمرات لدعم الأعضاء , و المساهمة فى تطوير المفهوم العام عن صناعة المعارض و المؤتمرات من خلال لجنة المعارض
2. تنظيم البعثات الترويجية للأسواق ألمستهدفة سنويا بالتنسيق مع بعض الجهات الأخرى كالمجلس التصديري للصناعات الهندسية للمساهمة في دخول الأعضاء لأسواق جديدة و تنمية الصادرات .
3. دعم الشركات الأعضاء في تنمية مهارات العاملين بالشركات من خلال دورات تدريب سواء في المجال الفني أو الادارى بالتنسيق مع الجهات المرتبطة كمركز التدريب الصناعي و الشراكة الهندسية لرفع كفاءة العاملين و تحسين مستوى الأداء ,كما تعمل الغرفة على حصر العمالة الجديدة و توفير فرص التدريب و التشغيل لها من خلال لجنة تنمية الموارد البشرية بالغرفة.
4. المساهمة في تطوير الصناعة من خلال مجموعة من البرامج و الأنشطة التي تضعها و تنفذها بالتنسيق مع الشركات الأعضاء لجنة تطوير الصناعة و بالتنسيق مع مركز تحديث الصناعة .
5. المساهمة في تطوير و حل مشاكل الصناعات المتوسطة و الصغيرة من خلال مجموعة من البرامج و الآليات و بالتنسيق مع العديد من الجهات بهذا الصدد كالصندوق الاجتماعي , البنوك , الجهات المانحة .... الخ
6. المساهمة في حل مشاكل الأعضاء خاصة المرتبطة بالجهات الحكومية كالجمارك و الضرائب
7. التواصل المستمر مع الأعضاء من خلال لجنة السياسات و التشريعات بالغرفة للوقوف علي القضايا التي تواجه الأعضاء و المشاركة في مراجعة السياسات الحالية وإبداء الرأي بشان السياسات الجديدة و إجراء البحوث من اجل الخروج بأفكار بشأن السياسات المؤثرة علي الصناعات الهندسية و ذلك بالتواصل مع لجنة الصناعة بمجلسي الشعب والشورى والجهات المختصة بوزارة الصناعة مثل هيئة العامة للمواصفات و الجودة , الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات و مصلحة الجمارك